قرر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إحالة مشروع قانون "مُنظمات العمل الأهلي في مصر" إلى مجلس الشورى لمناقشته، في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الأهلي، باعتباره إحدى الدعائم الأساسية لخطة التنمية الشاملة، وفاعل هام داخليًّا وخارجيًّا يعكس القوة الناعمة لمصر.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الدكتور محمد مرسي، على دعم العمل الأهلي في مصر، وسعيًا لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي، واستكمالاً لخطوات بناء مصر الجديدة التي تسعى لترسيخ مفاهيم الديمقراطية، وإطلاق الحريات الكاملة، وتمكين المجتمع المدني من ممارسة نشاطه، وحماية حقوقه وحرياته التي نص عليها الدستور الجديد، حسب بيان لرئاسة الجمهورية مساء اليوم.

وفي إطار تدشين علاقة الشراكة بين الدولة والمُجتمع في مصر الثورة، يهدف مشروع القانون إلى توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الحرية والشفافية والمسئولية، ويسمح بتحقيق التوازن بين انفتاح مصر ما بعد الثورة على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري، كما يتيح دور فاعل للمصريين في الخارج للاشتراك في العمل الأهلي.