أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية اهتمام مُؤسسة الرئاسة بتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة باعتباره آلية مؤسسية تُسهم في تكريس مفهوم مبدأ المواطنة من خلالِ وضع إستراتيجيات كلية وسياسات وقائية، تمنع سياسات التمييز وتُحقق العدالة والمساواة المجتمعية التي نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير.

جاء ذلك في كلمة الدكتورة باكينام الشرقاوي أمام الجلسة الافتتاحية على هامش مناقشات تفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة، والتي أقيمت اليوم تحتَ رعاية رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

شاركَ في الجلسةِ مُمثلو وزارات التعليم والثقافة والإعلام، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، وبيت العائلة، وممثليٍ الأحزاب السياسية، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمثقفين والأكاديميين.

وقد طرحَ الحاضرون مجموعة من المقترحات والتوصيات تتعلق بتحديد أهداف ونشاط المجلس، ومعايير اختيار العضوية، وسبل ضمان استقلاليته واستمراريته، واختيار مقر دائم له، وهي المقترحات التي سيتم أخذها في الاعتبار عند وضع التصور النهائي لعمل المجلس الوطني للعدالة والمساواة.