أكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وشددت على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره، وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها. وأكدت الرئاسة- في بيان لها مساء اليوم- التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، وأنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين؛ لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقًا للمادة 171 من الدستور.

وذكر البيان أنه فيما يتعلق بالطعن الذي قدمته اليوم هيئة قضايا الدولة وهي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية، والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقًا لما خصها به المشرع الدستوري فإن الرئاسة تتطلع- بما قامت به الهيئة- إلى إعادة عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا الموقرة من نقطتين.

وأضافت أن النقطة الأولى تتمثل في تفسير المادة 141 من الدستور والتي تقضي بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس.

أما النقطة الثانية فتتمثل في التكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإدارى أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد في الحكم المطعون عليه.