أكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي أحال مشروع قانون إعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد إلى مجلس الشورى أمس الإثنين وقرر تخصيص 400 مليون جنيه من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث: بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وقالت الرئاسة في بيان لها: (في إطار اهتمام مؤسسة رئاسة الجمهورية بمحافظات القناة الثلاث: السويس والإسماعيلية وبورسعيد والحرص على إيلائها الاهتمام اللازم وتطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة فقد قامت رئاسة الجمهورية خلال الشهور الماضية بالعديد من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء والسادة محافظي محافظات القناة وبالتواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في رفع الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في كل مجالات الحياة وخصوصًا في مجالات الصحة والمرافق والنقل والإسكان والاستثمار وأفضل ما يمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من شعب مصر).
وأضافت: "توجت تلك الجهود جميعًا بالاجتماع الذي استضافته رئاسة الجمهورية يوم 3/2/2013م بحضور الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية ومشاركة محافظي مدن القناة إضافة إلى أربعة من الوزراء وثلاثة من السادة مستشاري رئيس الجمهورية، وتم تشكيل مجموعة وزارية ضمت وزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان والمرافق وتم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد وبحث مختلف المشروعات التنموية والإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة".
وتابعت: "رفعت نتائج تلك الجهود مجتمعة إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الإثنين 18/2/2013م فقرر ما يلي:
- تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد.
- تخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويًّا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
واعتبرت رئاسة الجمهورية أن تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل: سيناء والصعيد ومطروح والنوبة.
وأعربت الرئاسة عن أملها في أن تتحمل جميع القوى الوطنية: الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال وعموم المواطنين مسئوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة في محافظات القناة.
