أكدت رئاسة الجمهورية أن إعفاء الدكتور خالد علم الدين من منصبه كمستشارٍ لرئيس الجمهورية لشئون البيئة جاء بناءً على معلومات توافرت لدى الرئاسة رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظًا على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.

وأوضحت الرئاسة- في بيان لها اليوم- أن إعفاء علم الدين من منصبه تم أمس الأول الأحد، مذكرًا بأن جميع المستشارين يحتفظون بحقهم في الاستقالة من منصبهم وفقًا لتقديرهم الشخصي للمصلحة الوطنية، "وقد حدث ذلك بالفعل من قبل بعض المستشارين السابقين، وكان موضع احترام الرئاسة في كل مرة".

وأضاف البيان أنه في المقابل فإن إعفاء أيٍّ من المستشارين كذلك هو قرار تتخذه مؤسسة الرئاسة بحسب تقديرها للمصلحة الوطنية، وليس مرتبطًا بشكل مباشر بأي تحقيقات أو اتهامات تنأى مؤسسة الرئاسة عن الخوض فيها، "ونأمل أن يكون تقدير الرئاسة موضع احترام وطني كذلك".

وأكدت الرئاسة أن قرار إعفاء علم الدين يتعلق بشخصه، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي.

وشددت الرئاسة على احترامها وتقديرها لكل الأحزاب وما تقوم به من أدوار في إثراء الحياة السياسية المصرية، وفي القلب منها حزب النور؛ الذي يمثل فصيلاً وطنيًّا له حضوره السياسي الفعال.