أكدت رئاسة الجمهورية أنه وفي إطار متابعتها لمجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية.. فقد آلمها ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيانٍ لها اليوم السبت حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيًّا أو معنويًّا.

وأشاد البيان بما صدر أمس عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام، والذي تضمن تأكيد الوزارة، أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يُعبِّر بأي حالٍ عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق، مؤكدًا عدم التستر على أي خطأ أو تجاوز.

وأضاف أنه في سياق ما سبق فإنه ليس مقبولاً من أحد أن يزايد على أخطاء فردية (مشجوبة من الجميع) ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة، وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلاً من سلمية التعبير عن الرأي.

كما أكدت مؤسسة الرئاسة متابعتها للتحقيق الفوري في الواقعة، منتظرةً إعلان النتائج بكل شفافية على الرأي العام تحقيقًا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.