أكد الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي يسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من أجل إقامة مشروعات متعددة تدفع الاقتصاد وتزيد من فرص العمل، وقال: إن "الرئيس مرسي حرص في كل زياراته الخارجية على أن يكون الملف الاقتصادي محور المباحثات التي يجريها مع الزعماء الأجانب".

ولفت علي- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- إلى أن مصر تحتاج لتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6 إلى 7 في المائة مقارنة بالمعدل الذي تحقق خلال العام الماضي والذي لا يزيد على اثنين في المائة، حتى يمكن توفير فرص عمل لنحو 700 وافد جديد لسوق العمل، مشيرًا إلى أن البطالة تكرس الفقر كما أن فرص التشغيل تساعد على تحسين مستويات المعيشة.

وأضاف: أن الرئيس مرسي بدأ باتخاذ إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ حيث زاد عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي مع زيادة معاش الضمان ليصل إلى 300 جنيه شهريًّا للشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار بتطبيق الحد الأدنى والأقصى لدخول العاملين بالجهات الحكومية، كما كان قد تم رفع العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من عشرة في المائة إلى 15 في المائة.

وأكد ياسر علي حرص الرئيس مرسي على أن يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشيرًا إلي أن ثلث الموازنة العامة للدولة تذهب إلى الدعم، الأمر الذي يحتاج إلى ترشيد حتى يصل إلى الشرائح التي تحتاجه في المجتمع، وقال إن الرئيس مرسي أكد أن مصر تحتاج إلى إرادة سياسية تثبت للعالم أننا قادرون على حماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيلها.

وأضاف: أن الرئيس مرسي دعا إلى زيادة الإنتاج وإيرادات الدولة، مشيرًا إلى إعلان الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن العجز في الموازنة العامة بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 50 مليار جنيه.

وأكد أن الحكومة تعمل ليل نهار من أجل سد العجز في الموازنة لتجاوز هذه المرحلة والانطلاق إلى آفاق جديدة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.