أكد عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن قرار القانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن المعتقلين في الفترة من 25 يناير إلى 30 يونيو 2012 يعد قرارًا تاريخيًّا ويمثل انتصارًا لثورة 25 يناير وشبابها وكل من شارك فيها وخطوة غير مسبوقة  تنهي ملف المعتقلين والمحاكمين مدنيًّا وعسكريًّا بطريقة قانونية.

وقال- في تصريح صحفي-: إن هذا القرار بقانون يأتي استنادًا إلى الإعلانات الدستورية الصادرة في 13 فبراير 2011، و30 مارس 2011، و12 أغسطس 2012، وإلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وتوصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012.

وأكد أن رئيس الجمهورية لن يلجأ لسلطة التشريع إلا للضرورة القصوى، ولرفع الظلم عن كاهل الأبرياء من أبناء هذا الوطن، ممن ضحوا بأنفسهم لإقامة حياة ديمقراطية سليمة، والقضاء على نظام ديكتاتوري أضر بهيبة ومكانة الوطن في الداخل والخارج، ونشر الفساد في كل هياكل ومؤسسات الدولة.

وشدد على أن قرارات الرئيس تعكس رغبة حقيقية في القضاء على كل أشكال الظلم، التي كانت تمارس ضد الشعب المصري أيام النظام البائد، والتي كانت تتسبب في إثارة الاحتقان الجماهيري، وفقدان قطاع عريض من الشعب ثقته في النظام الحاكم.

وأشار إلى أن الرئيس يهدف من خلال هذا القرار إتاحة الفرصة كاملة للشعب المصري للتمتع بحقوقه وحرياته، دون خوف من سلطة أو نظام، طالما يحترم القانون والدستور، ويعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة، ويصون أمن واستقرار الوطن.

وأخيرًا أكد عبد المقصود أن الرئيس يسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة، دولة مؤسسات قائمة على الحق والعدل، ولكنه يحتاج لتضافر جهود كل فئات وعناصر الشعب المصري خلفه، حتى يتمكن من بناء مصر الحديثة التي نحلم بها جميعًا.