صرَّح محمد كامل عمرو وزير الخارجية بأنه تم خلال لقاء الرئيس محمد مرسي مع وزير الخارجية السوداني علي كرتي، مناقشة جميع جوانب العلاقات المصرية- السودانية التي وصفها بأنها حميمية وأخوية كما تم استعراض آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وقال محمد كامل عمرو- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره على كرتي عقب استقبال الرئيس محمد مرسي للوزير السوداني اليوم بمقر رئاسة الجمهورية- إن هناك مجالات واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسودان خاصة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين.

وأضاف وزير الخارجية، أنه سيتم الشهر المقبل افتتاح الطريق البري على الضفة الشرقية لنهر النيل الذي يربط بين مصر والسودان عن طريق معبر تجاري مما سيساهم في تدفق حركة البضائع والركاب، وخفض تكلفة النقل بين البلدين، مشيرًا إلى أن تكلفة نقل الطن الواحد من السلع يتكلف جوًّا مبلغ 1200 دولار مقابل 200 دولار فقط عن طريق النقل البري، كما يتيح الطريق الجديد انتقال الأفراد من الخرطوم إلى الإسكندرية ومنها إلى دول ليبيا وتونس والمغرب العربي والعكس، الأمر الذي يعني تحقيق طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين دول المغرب العربي.

وقال محمد كامل عمرو إنه سيتم خلال الشهر المقبل أيضًا افتتاح فرع للبنك الأهلي المصري بالخرطوم مما سيسهم في تمويل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وحول ملف حوض النيل، أكد الوزير أن هناك توافقًا تامًّا بين موقفي مصر والسودان في هذا الشأن ويتمثل في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وبما لا يتعارض في الوقت نفسه مع مصالح دول حوض النيل.

وأكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية، أنه تم فتح صفحة جديدة مع الدول الأفريقية وخاصة السودان الشقيق في ظل القيادة المصرية الجديدة وإن هناك توجيهات واضحة من الرئيس محمد مرسي بتشجيع الاستثمارات المصرية ومشاركة الشركات في مشروعات التنمية في السودان.

وقال وزير الخارجية إن الرئيس محمد مرسي وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع المبرمة بين البلدين والتي تشمل حرية العمل والانتقال والإقامة والتملك.
من جانبه، أكد علي كرتي وزير الخارجية السوداني، أن لقاءه مع الرئيس محمد مرسي يأتي في إطار حرص القيادة السودانية على التشاور المستمر مع القيادة المصرية حول الملفات التي تهم البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمع مؤخرًا بين الرئيسين مرسي والبشير في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي أكد على وجود إرادة واضحة من جانب القيادتين السياسيتين في البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير المناخ اللازم لدفع حركة الاستثمار والتجارة والتبادل السلعي.

وقال على كرتي، إن الجانبين المصري والسوداني أعدا اتفاقية جاهزة للتوقيع خلال الأيام القليلة القادمة تنظم مرور السيارات والسلع عبر الطريق الذي يربط بين البلدين وسيفتتح الشهر المقبل، حيث تقضي الاتفاقية على تسهيل حركة انتقال الأفراد وأيضًا الإجراءات الجمركية.

وأضاف كرتي أنه تم الاتفاق أيضًا خلال اللقاء على تشجيع المستثمرين المصريين على الاستفادة من فرص الاستثمار الزراعي في السودان خاصة في الولاية الشمالية، مشيرًا إلى أن الطريق الجديد سيسهل تصدير المنتجات الزراعية إلى مصر ومنها إلى دول أخرى.

وأوضح وزير الخارجية السوداني أن الرئيس مرسي طلب خلال اللقاء ضرورة التركيز على التصنيع الزراعي المشترك وإقامة صناعات تحويلية بما يزيد من القيمة المضافة، والعمل على إقامة منطقة حرة بين البلدين لدعم المشروعات المشتركة.

وأشار الوزير السوداني إلى اهتمام عدد كبير من المستثمرين المصريين بإقامة مشروعات جديدة على الأراضي السودانية في مجالات المحاجر والثروة المعدنية والزراعة.

وقال إن هناك عددًا من المستثمرين السودانيين يعملون حاليًا في مصر ويعتزمون زيادة حجم استثماراتهم.

حضر اللقاء من الجانب السوداني فتحي خليل محمد والي الولاية الشمالية والصادق محمد على وزير الدولة للاستثمار وكمال حسن علي سفير السودان بالقاهرة، كما حضرها من الجانب المصري محمد كامل عمرو وزير الخارجية.